استفادة ساكنة الصحراء من عائدات اتفاقية الصيد البحري والفلاحة، كانت محور لقاء تم مساء أمس الأربعاء، مع المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بييير موسكوفيتشي.
اللقاء، انعقد بلجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي حول تجديد الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث أشار موسكوفيتشي إلى أن هذا النص يستجيب لثلاثة أهداف تتعلق بضرورة الملاءمة مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في دجنبر 2016، والطموح بدعم التنمية المحلية من خلال منح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من المنطقة، وحتمية عدم التدخل في المسلسل السياسي للتسوية الجاري بالأمم المتحدة.
وبالنسبة للمفوض الأوروبي، فإن هذه القضية تندرج في إطار المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يدعم هذا المسلسل مع الحرص على عدم التدخل فيه.
وشدد موسكوفيتشي متوجها إلى النواب الأوروبيين أعضاء لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ” لم يطلب منكم الحديث عن الوضع النهائي للصحراء. ما طلب منكم هو وضع أساس قانوني لمنح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من الصحراء لفائدة ساكنة الصحراء “، موضحا أن هذه التفضيلات الجمركية ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ومن ثمة في استقرارها، مشيرا إلى أن الاتفاق سيستفيد منه اقتصاد المنطقة بشكل ملموس وسينعكس إيجابا على قطاعات الأنشطة الأساسية والمتمثلة في الفلاحة والصيد والفوسفاط.
