في خطوة هامّة نحو تعزيز التّنسيق بين المؤسّسات الوطنيّة، أبرمت المديريّة العامّة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة اليوم الأربعاء اتفاقية شراكة تهدف إلى تدعيم التّعاون في الدفاع عن مصالح الدّولة أمام القضاء، والحد من المنازعات، فضلاً عن تعزيز القدرات القانونية.
وجرى توقيع الإتّفاقيّة في مقر وزارة الإقتصاد والماليّة من قبل وزيرة الإقتصاد والماليّة نادية فتاح العلوي، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، والوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني.
وتهدف الإتّفاقية إلى وضع إطار تنظيمي مشترك بين الجهتين يعزز التّنسيق في القضايا المتعلقة بتدبير المنازعات، بما في ذلك حصر المخاطر المتعلقة بها وسبل الوقاية منها. كما تركز على تطوير الكفاءات القانونية وبناء قدرات الموارد البشريّة، مع تعزيز الدّفاع عن حقوق الدّولة أمام المحاكم.
كما نصّت الإتفّاقية على مجموعة من الإلتزامات المترتّبة على الأطراف الموقّعة، من بينها التّنسيق الفعال في إجراءات الدّفاع، وضمان تطبيق الأحكام القضائيّة لصالح المديريّة العامّة للأمن الوطني وموظّفيها. كما تسعى إلى ضمان الحقوق القانونيّة للشّرطيّين المتعرّضين للإعتداءات خلال أداء مهامهم، بما يُعزّز مبدأ “حماية الدّولة”.
وفي إطار التّنفيذ الفعلي لهذه الشّراكة، سيتم تشكيل لجنة للقيادة لضمان تنفيذ برامج العمل المشتركة، حيث تتولى لجنة تقنية مرافقة العمليات الميدانية لهذه البرامج ووضع خطط مستقبليّة لدعم التّعاون بين المؤسّستيْن.
وتجسّد هذه الإتّفاقية اِلتزام الطّرفين بتطوير علاقة عمل مؤسّساتيّة ترتكز على المصلحة العامة، عبر بناء اِستراتيجيّات للتّعامل الأمثل مع القضايا القضائية وتوفير بيئة آمنة للموظفين العاملين في الأجهزة الأمنيّة.
