رئاسة النيابة العامة و في دورية لها بهذا الخصوص، ذكّرت بالجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة والتي كان من بينها إصدار القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها، مسجلة أنه رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام هذا القانون، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوعا من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة.
وأهابت في هذا الصدد، بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الحرص على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ومد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكذا حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.
