استأنفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا عملها، امس الإثنين 12 شتنبر الجاري، بلقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
في هذا الصدد، كشف مصدر برلماني لأخبار تايم، حضر هذا الاجتماع، أن اللقاء كان مناسبة قدم فيها وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول أسواق الجملة، فيما طلب أعضاء المهمة مجموعة من الوثائق التي سيتم تزويدهم بها من قبل الوزارة المعنية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المهمة جاءت من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذه اللجنة تشكلت مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي، مشيرا إلى أن المهمة الاستطلاعية ستنظم يوم الأربعاء المقبل 14 شتنبر الجاري زيارة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، على الساعة الرابعة صباحا، كما ستنظم زيارة للمديرية الجهوية الفلاحية والغرفة الفلاحية في اليوم نفسه.
كما يرتقب أن يزور أعضاء المهمة الاستطلاعية في 19 من الشهر الجاري سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، مع عقد لقاء مع رئيس المجلس الجماعي، وكذا مع المديرية الجهوية للفلاحة بحضور الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بمقر المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير.
في السياق ذاته، ستعقد المهمة الاستطلاعية يوم 20 شتنبر الجاري اجتماعا مع بعض الهيئات البيمهنية والمدنية للفلاحة ذات العلاقة بموضوعها، والجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للفواكه والخضر، بمقر الغرفة الفلاحية.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على تشكيل هذه المهمة بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية.
وجاء طلب اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب من فرق الأغلبية يهم القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.
