يمتدُّ احتجاج الأساتذة الذين “فرض عليهم التّعاقد”، لليوم الرّابع في ظل سّلسلة متواصلة من الأشكال الإحتجاجية السّلميّة، التي تُندّد بنظام “التعاقد”، وتدعو وزارة التربية الوطنية إلى مراجعته، في الوقت الذي لم تُبدِ فيه الأخيرة أيّ تجاوبٍ في هذا الصّدد.
و عرف اليوم الجمعة، وقفةً احتجاجية لتنسيقية الأساتذة الذين “فرض عليهم التّعاقد”، أمام أكاديمية التّربية والتّعليم الجهويّة، لجهة العيون السّاقية الحمراء، حيثُ طالب هؤلاء، بالإدماج في النّظام الأساسي والأكاديمي للوزارة، فضلاً عن إسقاط “التّعاقد” في عدد من القطاعات إلى جانب التّعليم.
مطالبٌ تعالت بها حناجر الأساذة المحتجّين، المطالبين بالدّفاع عن كرامة القطاع والأستاذ على حدٍّ سواء، آخذين بعين الإعتبار، أنّ “الأستاذ” يجبُ أن يحظى بمعاملة لبقة كما صرّح بذلك أحد هؤلاء الأساتذة المحتجّين، بالقول؛ “نحن أساتذة ومستوى الخطاب المُوجّه لنا يجبُ أن يعرفَ تحسُّنا ومستوى معيّن من الإدراك من قِبل المخاطبين لنا، وليس التّعامل معنا كتلاميذ في الصّف الإعدادي أو الإبتدائي، لأنّنا لسنا كذلك، ولكُلٍّ مستوى الخطاب الذي يليق به، في إطار مراعاة المستويات”.
إلى ذلك، وصلةً بذات الموضوع، يُشار إلى أنّ هؤلاء الأساتذة المُحتجّون، يشتكون من انعدام الحوار على المستوى الوزاري، كما تجدُر الإشارة، إلى أنّهم قاموا بخطواتهم النّضالية خارج أوقات العمل، وفي أوقات الرّاحة التي من المفروض أن يستثمروها للملمة العياء والتّعب، إلاّ انّ ذلك لم يكن كفيلاً بتفاعل الوزارة المعنيّة، في الوقت الذي تمّ فيه صدُّ المحتجّين بأساليب قمعيّة -على حدّ قولهم-، تتنافى وما يمكن أن يتمتّع به “الأستاذ” من مكانة داخل المجتمع.
