نشرت مصادر إعلاميّة، مُناوئة لـ”البوليساريو”، أنّ بعض أعضاء ما يُسمّى لدى الجبهة بـ”لجنة العمل” المعروفة بـ”لجنة التّفكير”، علاوةً على آخرين، قدّموا حُزمةً من المُقترحات من أجل “تقديمها للمؤتمر الشعبي العام القادم”.
وتنُصُّ هذه المُقترحات، حسب المصدرِ نفسه، على “إنشاء مجلس رئاسي وإعادة إستحداث منصب الأمين العام المساعد، واقترح بعض أعضاء اللّجنة، فضلاً عن ضرورة إبعاد المؤسّسة العسكريّة عن الحياة السياسية”.
هذه التّسريبات، التي توصّلَ بها المصدَرُ ذاته، جاءت بعد سلسلةٍ من الإجتماعات السريّة -حسب المصدر- التي عُقِدَت بِمنزِلِ أحد أعضاء ما يُسمّى بـ”لجنة التّفكير”، بمدينة “تندوف” الجزائريّة”، واستمرّت لساعاتٍ طويلة، حيثُ شارك فيها بعضٌ من أعضاءِ اللّجنة المذكورة، وهي اجتماعاتٌ تمّت خارِجَ “اِطارِ المؤسّسات”، وأشار ذات المصدر، إلى أنّ هذه الأخيرة لم تتّسِم بـ”الصّفة الشّرعيّة على هذه المقترحات، التي تمّت اِعادةُ تقديمها في اِجتماعات لجنة التفكير حتى تجد طريقها للتطبيق”.
في نفس السّياق، وبخصوص ما يعرِفُهُ الوضعُ في مُخيّمات “البوليساريو”، أضاف المصدرُ المُناوئ للجبهة؛ “وما يثير الاستغراب هو حالة شبه الاجماع الحاصلة في لجنة التفكير رغم الخلافات الكبيرة التي كانت بين اعضائها وهي خلافات تعود لأكثر من ثلاثة عقود، أي قبل ما اصبح يعرف باحداث 88 التي اندلعت احتجاجا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الامين العام المساعد في جبهة البوليساريو، وبعد أكثر من ثلاثة عقود من تلك الاحداث يحاول اعداء الامس واصدقاء اليوم إعادة احياء نفس النظام الذي كان كارثيا على وحدة الشعب الصحراوي ومكتسباته الوطنية”.
إلى ذلك، خلُصَ المصدَرُ الذي نقلَ الخبر، إلى أنّهُ “على أعضاء لجنة التّفكير وبعض أعضاء الامانة”، أن يُدركوا أنّ القرارات المُرتبطة بمستقبل ساكنة مخيّمات “تندوف”؛ “ينبغي أن تُتَّخذ داخل إطار المؤسسات” أو “بعد إجراء استفتاء شعبي بعيدا عن الاجتماعات السريّة بمدينة تندوف الجزائرية”.
