أثار خبر متداول حول الإعلان عن تأسيس عصبة جهوية جديدة للشّطرنج تضم جهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم وادنون، يوم السبت 8 فبراير 2025، موجة من الجدل في الأوساط الرياضيّة، بحيث عبّر رؤساء أندية جهة العيون الساقية الحمراء عن رفضهم القاطع لهذا المولود الجديد الذي اعتبروه غير قانوني ومخالفاً للقوانين المنظّمة للرّياضة في المغرب.
وفي إجتماع طارئ، اِلتأم رؤساء أندية الشّطرنج بجهة العيون الساقية الحمراء لدراسة تداعيات هذا المستجد الذي وصفوه بأنّه “شقّ صف الأندية الرياضيّة” بالجهات الجنوبيّة الثّلاث. وأكّد المجتمعون على تشبّثهم بالجامعة الملكيّة المغربية للشّطرنج، باعتبارها الجهة الرّسميّة المسؤولة عن الدّفاع عن حقوق الأندية الرّياضيّة ومدرّبيها وممارسيها، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون 30.09 المنظّم للتّربية البدنيّة والرّياضة بالبلاد.
كما عبّر رؤساء هذه الأندية، عن اِستنكارهم الشّديد للطّريقة التي نُظِّم بها، حسب تعبيرهم، “ما سُمِّي بالجمع العام التّأسيسي للعصبة الجهويّة”، مشيرين إلى أنّه لم يحترم القوانين المعمول بها، حيث لم يُسجّل حضور سوى ناديّيْن فقط، في حين تمّ إقصاء أندية فاعلة تنشُط في المجال. واعتبر المجتمعون أنّ هذا الإقصاء يضرب مبدأ الشّفافيّة والدّيمقراطيّة، ولا يعكس الجديّة في تدبير الشّأن الرّياضي الجهوي.
ومن بين النّقاط التي أثارت حفيظة الأندية المحتجّة، التّسمية المختارة للعصبة الجديدة، بحيث تمّ اِعتماد إسم “العصبة الجهويّة للأقاليم الصّحراويّة”، وهو ما رفضه المجتمعون باعتباره يتنافى مع التّقسيم الإداري الرّسمي وقانون الجهات، وكان من الأجدر، وفق هذه الأندية المحتجّة، اِعتماد تسمية “العصبة الجهويّة للجهات الجنوبيّة الثّلاث”، التي تعكس البُعد التّشاركي وتحترم التّقسيم الإداري للمملكة.
ووجّه رؤساء الأندية نداءً إلى رئيسة الجامعة الملكيّة المغربيّة للشّطرنج، مطالبينها بالتّدخّل العاجل لإلغاء نتائج هذا الجمع العام في إشارة إلى أنّه يُخالف القوانين المعتمدة من حيث التّرشيح، النصاب القانوني، والبعد الجغرافي. وأكّد المجتمعون أنّ الإعتراف بهذه العصبة سيحمل رسائل سلبيّة تمُس بالقضيّة الوطنية وتؤثّر على وحدة الأندية الرّياضيّة في الأقاليم الجنوبيّة للبلاد.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الإستنكار، بل أعلن رؤساء الأندية عن تشكيل لجنة من الجمعيّات المقصيّة، مهمّتها التّعريف بهذه الواقعة واتّخاذ كافّة الإجراءات الإداريّة والقانونيّة اللّازمة لإيقاف نتائج الجمع العام المُسمّى “تأسيسيّاً”، على حدّ تعبيرهم، وذلك بتنسيق مع رئيسة الجامعة الملكية المغربيّة للشّطرنج.
ويبدو أنّ هذه الأندية “المقصيّة” كما تدّعي، ستظلُّ متشبّثة بحقها في التّمثيل العادل والمشاركة القانونيّة، ممّا ينذر بمزيد من التّوتّر داخل المشهد الرّياضي الجهوي.
