انتعش النشاط السياحي للجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال شهر يونيو المنصرم، حيث توافد على المدن السياحية أزيد من 620 ألف مواطن مغربي قاطن بالمهجر، بزيادة قدرها 27 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج ذروته خلال شهري يوليوز الجاري وغشت المقبل، بالنظر إلى الحركية السياحية الوطنية النشيطة في فصل الصيف بعد تحسن الوضعية الوبائية.
وأشارت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في هذا الصدد، إلى أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 235 في المائة خلال يونيو، مقارنة مع الفترة نفسها خلال 2021، وبـ5 في المائة مقارنة مع الرقم المسجل في 2019.
وأكد المصدر الوزاري ذاته أن القطاع السياحي يستمر في تطوره الإيجابي نحو العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ تبشر هذه الوتيرة ببلوغ المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2019، بفضل التدابير الحكومية المنتهجة.
لكن تلك المعطيات تظل “نسبية” بالنسبة إلى الخبير السياحي الزبير بوحوت، الذي أكد أن “عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بلغ أكثر من 620 ألف وافد، بزيادة 27 في المائة؛ لكن في المقابل تراجع عدد السياح الأجانب بنسبة 13.3 في المائة في الشهر نفسه”.
وأوضح بوحوت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب لا يزال يتوفر على أرقام ليالي المبيت المسجلة في شهر يونيو من أجل مقارنتها مع الشهر نفسه من سنة 2019″، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى “تقديم المعطيات المسجلة بخصوص ليالي المبيت في الأشهر الستة من العام الجاري”.
ولفت الفاعل المهني إلى أن “الإشكال المطروح بالمغرب يتعلق أساسا بالسياحة الوطنية التي لم تسجل بعد الأرقام المطلوبة، بخلاف سنوات ما قبل الجائحة، اعتبارا للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكورونا وغلاء الأسعار”.
وواصل الخبير السياحي الدولي بأن “المغرب مطالب بالاستثمار في المنتجعات السياحية الوطنية بغرض تشجيع المواطنين على قضاء العطل الصيفية بمختلف ربوع تراب الوطني، بسبب ارتفاع أسعار ليالي المبيت في العديد من الوحدات الفندقية خلال هذه الفترة السنوية”.
