منذ أعلن الرئيس “دونالد ترامب” تمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية، بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده، لم يرضح “مجلس النواب الأمريكي” الذي تهيمين عليه أغلبية من الحزب الديمقراطي، آخر الإجراءات الرافضة تصويته أمس الثلاثاء (26 فبراير)، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي أقرها “ترامب” في أفق إحداث الجدار الجديد.
التصويت شهد أيضاً إنخراط أزيد من عشر نواب جمهوريين، في معارضة الديموقراطيين لمشروع القانون الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182.
وكان “ترامب” قد تعهّد بأنّ يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي،في حال لم تتم المصادقة على مشروع القانون من لدن الكونغرس بمجلسيه.
وإذا ما استخدم “ترامب” حق النقض لردّ مشروع القانون بالفعل، عندها يتعيّن على “الكونغرس” كي يتمكّن من كسر هذا الفيتو، أن يقرّ المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذاً دون الحاجة لتوقيع “ترامب” عليه.
إلى ذلك يبدو من المربك جداً للرئيس الجمهوري أن يضطر لاستخدام الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده من أجل انقاذ إجراء يثير غضباً حتى داخل صفوف حزبه.
ولا يزال إعلان حالة “الطوارئ الوطنية”، يؤدي إلى معركة سياسية-قضائية شرسة في الولايات المتحدة، يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا، حيث سيكون الموقف مرهوناً بتفسير حالة “الطوارئ الوطنية”، المنصوص عليها في القانون الذي صدر سنة 1976، واعتمد عليه “ترامب”.
