أوصى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ”ضرورة تمديد فترة عمل “المينورسو” مدة سنة كاملة إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2019، من أجل إعطاء المبعوث الأممي هورست كولر المجال والوقت لتهيئة الظروف اللازمة للمضي قدما في العملية السياسية، داعيا سكان الأقاليم الصحراوية إلى تبادل الزيارة مع تندوف، وفتح قنوات الاتصال مع أقاربهم في المخيمات.
وحث “غوتيريس”، في تقرير أممي حول الصحراء رفع إلى مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، “المغرب وجبهة البوليساريو والدول المجاورة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للدعوة التي وجهها كولر بحسن نية ودون شروط مسبقة”، معبرا عن قلقه إزاء التصلب في خطاب الأطراف المعنية بالصراع، لكنه عاد ليشيد بترحيب الجزائر وموريتانيا والبوليساريو بمشاركتها في المفاوضات، كما أثنى على فتح المغرب أبواب الصحراء من أجل الزيارة.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن “المبعوث الأممي هورست كولر تمكن من تحسين فهمه للحالة الراهنة في الصحراء”، مشيرا إلى أنه متفائل، على الرغم من الانتهاكات والتوترات التي تحدث بين الفينة والأخرى من كلا الجانبين. وأضاف أن “الحفاظ على أوضاع سلمية ومستقرة في الميدان شرط أساسي لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف العملية السياسية”.
وأشار غوتيريس في تقريره إلى أن “موظفي بعثة “المينورسو” يتعرضون لتهديدات إرهابية خطيرة بسبب انتشار جماعات مسلحة قرب الجدار الرملي، خصوصا في ظل اعتمادها على مراقبين عسكريين غير مسلحين لتنفيذ مهام رصد وقف إطلاق النار”، لافتا الانتباه إلى أن “جبهة البوليساريو خرقت الاتفاق العسكري الموقع سنة 1991 ثلاث عشرة مرة، في حين خرقه الجانب المغربي ست مرات”.
وأوضح التقرير أن اثنين من خروقات المغرب اتخذا طابعا عاما، وثلاثة خروقات ارتبطت بالتعزيزات التعبوية، وتعلق واحد بحرية التنقل. فيما وصف ثلاثة انتهاكات قامت بها جبهة البوليساريو بذات الأمد الطويل، واحد منها جاء على شاكلة تعزيز تعبوي، واثنا عشر انتهاكا كانت على شاكلة انتهاك لحرية التنقل.
وأشار غوتيريس إلى أن “كلا الطرفين يبرران هذه الخروقات بكونها ضرورية لمنع الاتجار في المخدرات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية”، مسجلا أن “الاتفاق العسكري القاضي بوقف إطلاق النار لا يعالج أنشطة القوات العسكرية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة أو التهريب”.
وبخصوص عمل منظمة الاتحاد الإفريقي، استعرض غوتيريس بعض مخرجات القمة الإفريقية الماضية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، من خلال ذكره لإنشاء الاتحاد القاري آلية تابعة للمفوضية الإفريقية من أجل دعم جهود الأمم المتحدة، وتقديم مستجدات الصراع إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، مشددا على أن “عمل اللجنة لا يتجاوز ردهات الاتحاد الإفريقي”.
