أقدمت الفرقة الوطنية للشّرطة القضائيّة، صباح يوم أمس الجمعة، على إحالة ثلاثة موظّفين للشّرطة، وهم قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن، على أنظار النّيابة العامّة بالمحكمة الإبتدائية بسلا.
وكشفت مصادر، وفقا للمعلومات الأوّليّة المُتوفّرة في هذه القضيّة، أنّ هؤلاء الموظّفين المحالون على النّيابة هم قائد حراس أمن موقوف عن العمل، وعميد شرطة، وضابط أمن، يُشتبه تورّطهم في قضيّة تتعلّق بإفشاء السّر المهني والإرشاء والإرتشاء والمشاركة.
وتابعت نفس المصادر، أنّه يُشتبه في تورّط قائد حُرّاس الأمن الذي تمّ اِيقافه عن العمل، في عمليّات الوساطة لإصدار سندات ووثائق إدارية لصالح الآخرين بدون حضورهم الشّخصي، مُقابل مبالغ ماليّة، وذلك بالتّواطؤ مع موظّفي الشّرطة المُنتمين لمركز تسجيل المعطيات التّعريفية في طنجة.
ووفقًا للأبحاث والتّحرّيات المنجزة، يشير التّقرير إلى سوء اِستخدام موظّفي الشّرطة الموقوفين لقواعد البيانات المتاحة لهم، من أجل تنفيذ عمليّات تنقيط للأشخاص خارج نطاق الضّوابط الإداريّة المحدّدة.
وفي تفاصيل أوفر، تمّ إيداع اِثنين من موظفي الشّرطة الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النّظريّة، فيما تمّ اِخضاع الموظّف الثّالث لإجراءات البحث التّمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورّط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المُرتكبة، ليتم تقديمهم أمس الجمعة أمام النّيابة العامّة المُختصّة.
