ضُبِطت 6408 مخالفة، وفق ما أكّدته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التّابعة لوزارة الإقتصاد والماليّة، وذلك خلال الفترة المُمتدّة من فاتح يناير إلى 03 أبريل، على إثر عمليّات مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائيّة، التي قامت بها اللجان المحليّة.
وفي بلاغ حول اِنعقاد الإجتماع الرّابع، برسم شهر رمضان، للّجنة الوزاراتيّة المكلفة بتتبّع التّموين والأسعار وعمليّات المراقبة، الأربعاء المُنصرم، أوضحت مديرية المنافسة، أنّ من بين هذه المخالفات التي ضُبِطت، شكّلت 1068 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين، و5340 مخالفة تمّ إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المُختصّة. كما أسفرت هذه العمليّات، التي قامت بها اللّجان المحليّة التي ترأسُها وزارة الدّاخليّة على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 93.477 محلاّ للإنتاج والتّخزين والبيع بالجملة وبالتّقسيط، ممّا مكّن من حجز وإتلاف 456 طنّا من المنتجات غير الصّالحة للإستهلاك أو غير المُطابقة للمعايير التّنظيميّة المعمول بها.
ومن أجل ضمان السّير العادي للأسواق، ومحاربة كل أشكال الغش والإحتكار والمضاربة التي من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين، ستواصل هيئات المراقبة التّابعة لمختلف القطاعات، عملها بشكل منتظم، حتّى بعد اِنصرام شهر رمضان الكريم.
واجتمعت هذه اللّجنة، التي تترأسها وزارة الإقتصاد والمالية، بحضور ممثّلين عن القطاعات الوزاريّة المكلفة بالدّاخليّة والفلاحة والصّيد البحري، والصّناعة والتّجارية، والإنتقال الطّاقي والمؤسّسات العموميّة المعنيّة.
