في خطوة جديدة لتعزيز أوضاع مهنيّي قطاع الصحة، توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني إلى اتفاق يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الامتيازات المالية والإدارية للأطر الصحية. جاء هذا الإتّفاق عقب اجتماع موسّع انعقد يوم الجمعة 21 مارس 2025، لتقييم مدى تقدم الإلتزامات السّابقة التي تضمّنها الإتّفاق الموقّع في 23 يوليوز 2024.
ومن أبرز مخرجات الإجتماع، إقرار زيادات في الأجور تدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، حيث ستُضاف 500 درهم شهريًّا لصالح أطر التمريض، بينما ستستفيد الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم كتعويض عن المخاطر المهنية. وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزّيادات من طرف الوزراء المختصّين، في انتظار اعتماده رسميًّا من قِبَل مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرّسميّة.
كما تمّ الإتّفاق على إدخال تعديلات جوهرية تخصّ الوضعية الإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك احتساب سنوات اعتبارية لفئات معيّنة، وتحديث المراسيم المنظمة لدرجات الممرضين المساعدين والإعداديين. وسيتم كذلك دمج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض خاص عن المهام في إطار GST.
وفي سياق آخر، سيتم خلال الأيّام المقبلة الإعلان عن لائحة المتصرّفين الرّاغبين في الإدماج ضمن أطر الممرضين وتقنيي الصحة، في حين تم إقرار مشروع مرسوم يوحّد معايير التعويض عن البرامج الصحية مع الإبقاء على نفس المبالغ المالية المخصصة لذلك.
أمّا على مستوى التّرقية، فقد طُرح مقترح مشترك بين النقابات والوزارة يخضع حاليًا لدراسة تقنية دقيقة، فيما تم الاتفاق على مراجعة قيمة التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك ضمن تنزيل مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية. كما تعهّدت الوزارة بإحداث أنظمة أساسية جديدة لمهنيي القطاع، على أن يتم إدراجها ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيغطي كافة الفئات الصحية إلى جانب النظام العام للوظيفة العمومية.
وفيما يخص التّعويضات ذات الطّابع المالي، فسيتم تفعيلها بعد استكمال الدراسة واعتمادها من الجهات الحكومية المختصة، وتشمل تعويضات الإشراف وتأطير التداريب، وتحفيزات لأطباء الشغل والطب الرياضي، إضافة إلى تعويضات جديدة لفائدة طلبة معاهد ISPITS.
وعلى المستوى القانوني والإداري، أكّد التنسيق النقابي أن أجور مهنيي الصحة ستظل تُصرف من الميزانية العامة للدولة، حفاظًا على مركزية المناصب المالية والرواتب. كما سيتم إدماج كافة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي بلغ مراحله النهائية ويُرتقب عرضه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه.
ويُعدّ هذا الإتّفاق محطّة مفصليّة في مسار إصلاح قطاع الصحة، حيث يُرتقب أن يسهم في تعزيز الاستقرار المهني لمختلف الفئات العاملة به، مع الاستمرار في الحوار الاجتماعي لضمان مكتسبات إضافية لهذا القطاع الحيوي.
