أعطت وزارة الإقتصاد والمالية الضّوء الأخضر للخزينة العامّة للمملكة، من أجل صرف الشّطر الأوّل من الزّيادة في الأجور، التي أقرّتها الحكومة، لفائدة موظّفي الدّولة ومستخدمي المؤسّسات العموميّة.
وراسل الوزير المنتدب المكلّف بالميزانيّة، فوزي لقجع، نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، بشأن صرف الزّيادات في أجور موظّفي الدّولة التي أقرّتها الحكومة في وقت سابق، بناءً على مخرجات الحوار الإجتماعي، وتنفيذًا للمراسيم التّطبيقيّة التي صدرت مؤخّرًا بالجريدة الرّسميّة.
ويرتقب أن يتم صرف الشّطر الأوّل من هذه الزّيادة، المحدّد في 500 درهم، بأثر رجعي إبتداءًا من يوليوز 2024. ويعني ذلك أنّ الموظّفين سيتلقّون 1000 درهم زيادة نهاية شهر غشت الجاري، فيما سيصرف الشّطر الثّاني في يوليوز من سنة 2025.
وفي سياق متّصل، أكّدت مصادر مطّلعة أنّ مشروع قانون الماليّة 2025، سيتضمّن التّعديلات اللّازمة على مدونة الضّرائب من أجل تخفيض الضّريبة على الدّخل، وهو ما سيمكّن عدّة فئات من موظّفي الدّولة، من زيادة في الأجور تتراوح ما بين 400 و1000 درهم.
هذا، وبالنّسبة لأذوي الأجور التي تتراوح ما بين 6001 و8000 درهم، فسيستفيدون من تخفيض ضريبي يصل إلى 460 درهمًا شهريًّا. أمّا بشأن الموظّفين الذين يتقاضون بين 8001 و10200 درهمًا، سيستفيدون من إعفاء ضريبي يصل إلى 570 درهمًا شهريًّا، بينما سيستفيد كل موظّف، يتقاضى بين 10201 و13000 درهمًا كراتب شهري، من تخفيض ضريبي يصل إلى 780 درهمًا شهريًّا، كما سيستفيد الموظّف الذي تفوق أجرته 13001 درهمًا، من تخفيض ضريبي يصل إلى 980 درهمًا شهريًّا.
