تقترب أزمة معبر الكركرات جنوباً من اكمال أسبوعها الثاني وسط أجواء يشوبها الغموض وتضارب الأخبار، بين بيانات عسكرية لجبهة البوليساريو يشكك المغرب في صدقيتها، وهدوء نسبي وراء الجدار العازل، في الوقت الذي تتجه في الانظار إلى الأمم المتحدة لتبادر بتحريك مفاوضات البحث عن الحل سياسي يجنب منطقة المغرب العربي حالة الصراع، إحدى المناطق القليلة في العالم العربي والإسلامي التي لا تصحو يوميا على إيقاع المدافع والقتلى والجرحى.
من جانبها عادت منظمة العفو الدولية لاستفزاز المغرب بتقاريرها المتوالية، هذه المرة دعت المنظمةاليوم، في مقال نشر على موقعها الرسمي إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء أكثر من أي وقت مضى.
أمنستي التي استندت على تقارير ما اعتبرته منظمات محلية تراقب وضع حقوق الإنسان في الصحراء، اعتبرت أن تصاعد الحملة الأمنية ضد النشطاء الصحراويين بما في ذلك مداهمات المنازل، وزيادة المراقبة، وعمليات الاعتقال، أصبح يستدعي مراقبة ميدانية للوضع الحقوقي.
وكان المغرب في وقت سابق قد أعرب عن رفضه بإقحام منظمة العفو الدولية للجانب السياسي في طلبها توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، حيث انتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، دعوة “أمنستي” إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
وشدد الوزير المغربي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لسنة 2021 بمجلس النواب (البرلمان)، مساء الاثنين، على أن تقارير منظمة العفو الدولية “لا تنصف المغرب” في الكثير من الأحيان، مشيرا إلى أن مطلبها الأخير بخصوص توسيع صلاحيات المينورسو “يتداخل فيه الحقوقي بالسياسي، وهو أمر سياسي أكثر منه حقوقيا، ويمس بالسيادة الوطنية”.
ويعتقد محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن “المنظمة تتدخل في قرارات أممية وفي شأن غير حقوقي، وتدخلها له غرض سياسي واضح ويعبر عن تجاهل بالتطور الحقوقي في الصحراء وعمل اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان الذي تؤكد عليه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
وأشار بودن ” إلى أن ما تقوم به “أمنستي” هو ’’خروج عن دور المنظمات الدولية غير الحكومية وازدواجية في المعايير.. ورغم الماضي المحترم للمنظمة في مجال مراقبة سجلات حقوق الإنسان إلا أن نظرتها بعين واحدة إلى الحالة الحقوقية مؤخرا سيعرض سمعتها للتآكل‘‘.
إلى ذلك، ليست هذه المرة المرة الأولى التي تثير فيها تقارير و مناشدات “آمنستي” حفيظة المغرب، إذ سبق للرباط أن وجهت أصابع الاتهام لمنظمة العفو الدولية في الثاني من يوليو 2020، بـ “التحريض والتحامل المنهجي” على المغرب.
جاء ذلك في بيان للحكومة المغربية رداً على تقرير للمنظمة الذي نشرته في وقت سابق وذكرت فيه أن الرباط تجسست على هاتف الصحفي المغربي عمر الراضي بواسطة تكنولوجيا إسرائيلية متطورة.
