بعد أن قدم استقالته ، من رئاسة الفريق البرلماني لحزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، بالتزامن مع مصادقة المجلس على القانون الإطار للتربية و التكوين، الذي فتح الباب لتدريس عدد من المواد باللغة الفرنسية، تسعى الأمانة العامة لحزب المصباح جاهدة لثني القيادي البار عن قراره.
الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي يسابق الوقت لاقناع”الأزمي” بالعدول عن استقالته من رئاسة الفريق النيابي للحزب قبيل الدخول السياسي المقبل.
جدير بالذكر أن الأزمي مازال متمسكا بالاستقالة احتجاجا على فرض الأمانة العامة “وصايتها على الفريق البرلماني، من خلال قرار التصويت، رغم الامتناع عن التصويت على مادتين فيه تتعلقان باستعمال الفرنسية.
