من وزارة الخارجية نجو الإتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، لاحقت السيد “صلاح الدين مزوار” القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، لعنة التصريحات خارج السياق، تلك التي تسبب في إحراج واسع وصل اليوم إلى حمله على الإستقالة.
“مزوار” الذي ينهي اليوم مساره على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الباب الخلفي، قدم استقالته، مباشرة بعد بلاغ شديد اللهجة من وزارة الخارجية التي كان على رأسها في ظل حكومة العدالة و التنمية الأولى، بلاغ وصف تصريحات أطلقها خلال مؤتمر دولي بالعاصمة السياحة مراكش، حيث تحدث عن الوضع الداخلي بـ”الجزائر” بـ”السلوك الأرعن”.
https://www.youtube.com/watch?v=nUMP8wph9BM
البلاغ الصارم، يأتي بعد دعوة “مزوار” علناً لتقاسم السلطة مع العسكر، مستبشراً بأفق التغيير القادم في الجارة الشرقية، فهل كان يتوقع أن يحمله التغيير بشكل أسرع خارج رئاسة الباطرونا، مباشرة بعد توبيخ علني، في واحد من البيانات القليلة الموجهة لشخص محدد.
وفي الوقت الذي يحاول فيه المغرب الإستمرار في إرسال إشارة إيجابية للجزائر، بخصوص حسن نواياه، و جديته تجاه فتح أبواب الحوار الذي تمت الدعوة له من طرف العاهل المغربي، جاءت التصحريحات من ممثل تجمع المقاولين المغاربة و رجال الأعمال.
صرامة الخارجية اتجاه مزوار، لم تدع مجالاً ليمر التصريح دون أن يكون هناك رد فعل واضح، كما كان الحال في سنة 2015 عندما تحدث الوزير الأسبق للخارجية، عن رد فعل نظيرته السويدية بعد الخطوات التصعيدية التي نهجها المغرب، تجاه تحول موقف “ستوكهولم” المتحول سلباً من قضية الصحراء، تجاه الإنحياز لموقف “البوليساريو”، مؤكداً أنها “تهزت” و “تفعفعت”.
التصريح أعتبر آن ذاك “كارثة” لكونه صادراً عن ممثل دبلوماسي مسؤول، تجاه خارجية دولة أخرى بث على وسائل إعلامية رسمية، يمكن أن يرقى لمستوى إشعال فتيل أزمة دبلوماسية مجانية، معطياً إشارات سلبية حول مدى مسؤولية “مزوار” و أهليته لشغل مناصب حساسة.
إلى ذلك أكدت الخارجية في بيانها، أن موقف المغرب يتمركز حول عدم التدخل في شؤون مختلف البلدان خاصة الشقيقة منها، تلك التي تجمع “الرباط” بها يعناصر التاريخ المشترك.