شهدت المملكة المغربية خلال سنة 2017، سبعة عشر ألف مظاهرة احتجاجية، وذلك بحسب ما أكده وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال عرض حصيلة التظاهر بالمغرب، مؤكداً “أن حق التظاهر مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وضمانه”.
وبحسب ذات المصدر، فقد شهدت 2017 حوالي 17 ألف و 511 شكلا احتجاجي، بمشاركة حوالي 852 ألف و 904 مواطن، أي مايقارب معدل 48 شكلا احتجاجيا يوميا يضم 2337 مواطنا، معلنا على أن نسبة إثنين بالمئة فقط، هي التي تم فضها خلال سنة 2017.
إلى ذلك يشهد الشارع المغربي يومياً تفاعلاً مستمراً مع الأحداث السياسية الدولية و المحلية، فضلاً عن تأثره بمختلف المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية.
و لا يزال مشروع قانون جديد حول الإضراب بالمغرب يثير الجدل، خصوصا في ظل اعتراض النقابات على بعض مواده، مخافة تقييد حق الإضراب.
وبقدر ما ترحب الحكومة بخطوة إقرار أول قانون يؤطر الإضراب، تبدي النقابات تخوفها منه، بسبب ما تعتبره “تكبيلا لأيدي النقابات التي تؤكد أن الإضراب أحد أوجه المطالبة بحقوق العمال”.
