قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف الميراوي، اليوم الثلاثاء، إن أزمة جائحة كوفيد-19، كشفت الحاجة إلى مراجعة طريقة تدبير قطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي على الخصوص.
وأبرز السيد الميراوي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “الإجراءات المتخذة للنهوض بقطاع التعليم العالي” بمجلس المستشارين، أن الوزارة استجابت لهذا المعطى من خلال وضع مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدا على ضرورة إحداث تحول سريع من أجل التعامل مع المشاكل التي يعاني منها القطاع.
وأشار في هذا السياق أن هذا النموذج الجديد يرتكز على أربعة محاور مهيكلة تتمثل في تحقيق إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، ووضع أسس بحث علمي بمعايير دولية، وإرساء منظومة حكامة ناجعة وفعالة، إضافة إلى تفعيل الدور المحوري للمجالات الترابية بما يجعل الجهة ركيزة أساسية من ركائز التعليم الجامعي ونقطة أساسية في تطور الجامعة المغربية.
وأشار الوزير الى أنه تم عقد لقاءات وجلسات تشاور بخصوص هذا المخطط مع مختلف الفاعلين، مؤكدا أنه ستتم مناقشته من أجل اعتماده وإعداد خريطة طريق للشروع في تنفيذه بعد المناظرة الوطنية التي سيتم تنظيمها في شهر شتنبر المقبل.
وفي ذات السياق، أكد السيد الميراوي على أهمية التقييم وضمان الجودة اللذان يعتبران من أهم مرتكزات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مبرزا الدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يعتبر إحداثها خطوة مهمة لإرساء أسس نظام وطني للتقييم وضمان جودة المنظومة.
وفي ما يخص جودة التكوينات، أشار الوزير إلى أن فتح مسالك التكوين بالمؤسسات الجامعية مشروط بحصول هذه المسالك على الاعتماد من طرف الوزارة، بعد إخضاع مشاريع هذه المسالك إلى تقييم الوكالة بإشراك مجموعة من الأساتذة والخبراء، مبرزا أن هذا التقييم يتم عن طريق التأكد أولا من مدى مطابقة هذه المسالك لدفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا مدى استجابتها لمعايير الجودة، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجامعية أو المؤسسات غير التابعة للجامعات أو مؤسسات التعليم العالي الخاص
