اِنطلقت أشغال المجلس التّنفيذي للإتّحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبيّة “أديس أبابا”، اليوم الخميس، بحضور رؤساء الدّول والحكومات الإفريقيّة، وقد شهدت هذه الدّورة حضور السيّد “محمد عروشي”، السّفير المغربي الدّائم للمملكة لدى الإتّحاد الإفريقي واللّجنة الإقتصادية للأمم المتّحدة لإفريقيا .
وعرضَ رئيس مفوضيّة الإتّحاد الإفريقي “موسى فاكي محمد”، في اِفتتاح هذه الدّورة، حصيلة المنظّمة للعام 2019 وآفاقها، مُبرزاً تحسُّن الحكامة، لاسيما الماليّة، داخل آليات الإتّحاد، وتحسُّن التّنسيق بينَ مُختلف هيئات المنظّمة، قائلاً؛ “إنّ إصلاح الإتّحاد الإفريقي هو عمليّة تحوُّل متواصلة” .
وعلى الصّعيد الأمني، كشف رئيس مفوضيّة الإتّحاد الإفريقي؛ أنّ التّحديّات في هذا المجال لا تزال تُمثّل مصدر اِنشغال . وقال أيضاً، أنّ تفاقُم الصّراعات المُسلّحة في بعض المناطق وتسلُّل المجموعات المُتطرّفة، لا سيما بـ”الموزمبيق”، تدفع الإتّحاد الإفريقي إلى توسيع نطاق جهوده في “إسكات البنادق، كما أكّدَ أنّ هذه التّحديّات تُسائل، في الوقت نفسه، المنهجيّة الإفريقيّة في ما يتعلق بالجانب الأمني .
هذا، ويتضمّن جدول أعمال هذه الدّورة، دراسة تقرير الدّورة العاديّة التّاسعة والثّلاثون للجنة الممثّلين الدّائمين والتّقرير السّنوي حولَ أنشطة الإتّحاد وأجهزته وتقرير حول موضوع العام 2019،”سنة اللاّجئين والعائدين والنّازحين داخليّاً : نحو حلول مستدامة للنّزوح القسري في إفريقيا”، وتقرير لجان المجلس التّنفيذي واللّجان المُختصّة .
وعلى وجهٍ خاص، ينكب المجلس التنفيذي للإتّحاد الإفريقي، على دراسة تقرير اِجتماع اللّجنة الوزاريّة حول التّرشيحات الإفريقيّة للمنظومة الدّولية واللّجنة الوزاريّة حول تتبُّع تنفيذ أجندة 2063 واللّجنة الوزاريّة حول المحكمة الجنائيّة الدوليّة، فيما يتدارس وزراء الشؤون الخارجية والمذكّرة المفاهيميّة وخارطة الطّريق حول موضوع العام، نسبةً لما جاء بشأن “إسكات البنادق : تهيئة الظّروف الملائمة لتحقيق التّنمية في إفريقيا” . كما يَنظر ذات المجلس التّنفيذي، في عروض الدّول الأعضاء لإحتضان المركز الإفريقي لتميُّز السّوق الشّاملة، وفي تحيين اِستراتيجيّةِ التّحوُّل الرّقمي بـ”إفريقيا (2020 – 2030)، والتقدّم المُحرز من طرف منطقة التّبادُل الحُر القاريّة الإفريقيّة .
يُذكرُ أنّ هذه الدّورة، تميّزت بانتخاب عضو في اللّجنة الإفريقيّة للخُبراء بشأن حقوق الطّفل ورفاهيّته وستّة أعضاء في مفوضيّة الإتّحاد الإفريقي، حول القانون الدّولي وعضو في المجلس الإستشاري للإتّحاد الإفريقي المعني بمكافحة الفساد، وعشرة أعضاء في مجلس السِّلم والأمن .
