قررت مديرية الأدوية والصيدلة التايعة لوزارة الصحة، سحب مجموعة من الأدوية، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية العالمية؛ ما يجعلها أكثر خطراً على صحة المواطن.
المهنيون يرون من حانبهم في تدخل الوزارة الوصية على القطاع، إجراء “متأخرا”، مقارنة مع السحب الفوري الذي تعلن عنه الوكالات المكلفة بتدبير الأدوية في القارة الأوروبية.
وفي ذات السياق أكد “علي لطفي” رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن “الشبكة نبّهت في مرات كثيرة إلى التعامل السلبي لمديرية الأدوية، مبرزا في ذات الوقت عن الواقع المزري الذي تعيشه صناعة وترويج وبيع الأدوية في المغرب، والذي وقف على ظاهرة الاحتكار الذي تتسبب فيه مديرية الأدوية، من خلال تفضيلها للشركات الأجنبية .
وأنهى رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة حديثه قائلا: “أن المديرية بالمغرب لاتتوفر على مختبرات تابعة لها، فضلا عن تحكمها في المسار كله، بدءا من الترخيص وصولا إلى السحب”.
