أفادت مصادر إعلاميّة محليّة، أنّ النّقابة الوطنيّة للتّعليم العالي، كشفت عن وجود اختلالات قانونيّة تشوب طريقة التّدبير المالي لملف التّكوينات المُؤدّى عنها بكلية الحقوق، التّابعة لجامعة “محمد الخامس” بـ”الرباط”.
المصادر ذاتها، التي تناولت الخبر، ذكرت أنّ نفس النّقابة، قالت في بلاغ لها “تتوفّر بنسخة منه”، أنّ هناك “تغيّيب الشّفافية في تدبير الإعتمادات المُعلن عنها”، مُضيفةً أنّ “هناكَ تلاعباً خطير في الأرقام المُصرّح بها، أن المبلغ المحصل عليه يناهز ضعف ما تمّ التّصريح به في الهيئات والمجالس المؤسّساتيّة”.
ذات البلاغ الذي أشار إليه المصدر، يُفيد بأنّ هناك “مزج بين الإعتمادت الخاصّة بالتّكوينات المُؤدّى عنها في حساب خاص والحساب العام للكليّة، وذلك بغية أداء نفقات لا تمُتُّ بصلةٍ لما هو منصوصٌ عليهِ في القرار المُشترك، على غرار ما كان معمولاً به مع العِمادة السّابقة”.
إلى ذلك، وحسب المصدر نفسه، تُطالب النّقابة بافتحاص وتدقيق ماليّة الكُليِّة، التي سيَدرُس بها ولي العهد الأمير “مولاي الحسن” السّنة المُقبلة.
