اِتّخذت الجامعة الوطنيّة لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الإتّحاد الوطني للشّغل بالمغرب، قرارها بخوض إضراب وطني لمدّة ستّة أيّام.
وبموجب القرار الذي اتّخذته، دعت هذه النّقابة إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائيّة والمديريّات الفرعيّة ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك منذ الثّلاثاء والأربعاء والخميس الـ9 والـ10 والـ11 يوليوز 2024، وكذلك أيّام الـ16 والـ17 و18 يوليوز الجاري من السّنة الحاليّة.
إلى ذلك، يذكر أنّ هذه الخطوة التي يقدم عليها موظّفو المحاكم، تأتي إحتجاجًا على لما وصفوه بتجاهل الحكومة لملفّاتهم المطلبيّة، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
