ردا على الجدل العارم الذي خلفه قرار المغرب الإستمرار في التوقيت الصيفي على طول السنة، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، “محمد بنعبد القادر”، اليوم الجمعة بالرباط، إن قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات.
وبحسب ذلك، أوضح “بنعبد القادر” في لقاء صحفي مشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة “السيد مصطفى الخلفي”، أن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والإقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القرار ستتم مواكبته بإجراءات مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت إلتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، موضحا أن المعيار الأساسي لهذا الإجراء هو أن يلتحق المتمدرسون صباحا بمؤسساتهم ويغادرونها مساء في ضوء النهار.
وأبرز “بنعبد القادر” أن الحكومة ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك بدون ضغط وفي إيقاع لائق.
وحري بالذكر، كان مجلس الحكومة قد صادق اليوم، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
