في مقابلة جرت مع صحيفة “لو باريزيان” أمس السبت، هدّد وزير الدّاخليّة الفرنسي برونو ريتيلو بتقديم اِستقالته إذا خفّضت الحكومة الفرنسية ضغوطها على الجزائر لقبول مواطنيها غير الشرعيين الذين يقيمون في فرنسا.
وتعكس تصريحاته تدهور العلاقات بين البلدين، خاصة بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها الذين يتوجب عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص في مولهاوس في فبراير. تصاعد هذا التوتر جاء على خلفية الاعتراف الرسمي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو، مما زاد من تعقيد العلاقات الثنائية.
وأضاف ريتيلو، الذي كرر مواقفه الحادة ضد الجزائر: “طالما أنني قادر على خدمة بلادي، سأبقى في منصبي. ولكن إذا طلب مني التراجع عن هذه القضية الحيوية المتعلقة بأمن الفرنسيين، فإنني سأرفض”.
وأشار الوزير إلى أنّ فرنسا أعدّت قائمة أوليّة تضم نحو 60 جزائريًا من المقرر ترحيلهم، مع التأكيد على أن الرد الفرنسي سيكون تدريجيًا. كما ذكر أن “اتفاقيات 1968” التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا ستكون محل تساؤل في حال استمرار الجزائر في رفض استعادة مواطنيها.
وكانت اِتّفاقيّة 1968 قد منحت الجزائريّين في فرنسا، كقوة اِستعماريّة سابقة، حقوقًا خاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل، ويُحتمل أن تُعاد التفاوض بشأنها إذا لم تتم الاستجابة للطلب الفرنسي.
وفي هذا السّياق، كانت الحكومة الفرنسية قد هددت في فبراير الماضي بتنديد هذه الاتفاقية إذا لم تتحقق استجابة من الجزائر بشأن المهاجرين غير الشرعيين. من جانبه، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى استئناف الحوار مع فرنسا، معتبراً أنّ العلاقات بين البلدين بحاجة إلى تحسن وتجاوز “المناخ الضار” الذي يعيق التواصل بينهما.
