أكّد وزير الثّقافة والإتّصال؛ “محمد الأعرج”، أمس الخميس بـ”الرباط” خلال اجتماعٍ بمجلس النّواب، أنّ مشروع القانون رقم 16.18، القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المُتعلّق بالإتّصال السّمعي البصري، يروم مسايرة التّحوّلات التي عرفها القطاع، كما يهدفُ إلى المواكبة في زمن التطوّر الرّقمي.
وفي كلمةٍ لهُ، خلال اجتماعٍ للجنة التّعليم والثّقافة والإتذصال، بمجلس النّواب، تمّ تخصيصهُ لمناقشة المشروع المذكور، قال “محمد الأعرج”، أنّ النّص القانوني يروم أساساً؛ “مسايرة التّحوّلات التي عرفها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري والاشارات الرقمية لخدمات الاتصال من جهة، ومواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي من جهة أخرى”.
حريٌّ بالذّكر، أنّ قطاع الإتّصال، بات يعرفُ تحوّلات جوهريّة المضمون والسّياق، وذلك ارتباطاً بعددٍ من المتغيّرات الحاصلة على مُستوى التّطوّر الرّقمي الذي أصبح يحتاج لمواكبة وتنظيم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، وهو ما دفع الوزارة الوصيّة إلى اعتماد قانون الملاءمة القانونيّة وإجراءات أخرى، تهدف إلى مواءمة التطوّرات التي يعرفها القطاع لضمان الإستفادة من المنتوج الإعلامي وفق معايير مضبوطة.
