أعلنت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- أنها، وبصفتها الوصية على المعهد العالي للإعلام والاتصال، تنكب حالياً على بلورة إستراتيجية شاملة للنهوض بالتكوين وتأهيل الطاقات الإعلامية في المجال، تتضمن الرفع من عدد ساعات التكوين القانوني بالمعهد.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها يوم أمس الجمعة، أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي حرصا منها على “ضمان جودة وفعالية ونجاعة البرامج البيداغوجية في المؤسسات التكوينية، بهدف مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال”.
وأضاف البلاغ ذاته أن ” الوزارة تعمل، في هذا الصدد، على الرفع من مستوى الأداء المهني لدى الإعلاميين في طور التكوين ودعم احترافيتهم وتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لديهم، عبر تقوية العرض التكويني بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوينات ذات التوجهات المرتبطة بالمجال القانوني، حيث سيتم الرفع من عدد ساعات التكوين المخصصة لها، وتعزيزها بمواد ستشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الإداري والقانون الجنائي وكذا القانون المدني، وذلك لتوسيع جانب إحاطة طلبة المعهد بالضمانات ذات الصلة”.
وذكر البلاغ بالقرار الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 6737 بتاريخ 24 دجنبر 2018 لوزير الثقافة والاتصال، الذي “يقضي بتنظيم المصالح التابعة للمعهد العالي للإعلام والاتصال وتحديد اختصاصاتها وكيفية تسييرها، ولاسيما فيما يتعلق بتتبع مهام التكوين الأساسي بالمعهد، وإعادة التوزيع الزمني للمواد المبرمجة لمختلف الأسلاك، وكذا إعداد ومتابعة عروض وبرامج التكوين المستمر والإشراف على التكوين التأهيلي التي ستوكل إلى مركز الدراسات والبحث والرصد في الإعلام والاتصال”.
