صادق البرلمان المغربي، على قانون يسمح بمثول والي بنك المغرب أمام النواب.
القانون الذي مرت سنة على وضعه لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تمت المصادقة عليه بعد أسابيع من النقاشات في غرفتي البرلمان.
و تمكن مشروع قانون 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب من الحصول على أغلبية مريحة ليدخل حيز التطبيق، ما سيصير معه من الممكن استدعاء والي بنك المغرب والاستماع إليه من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان، بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.
وقد وسع القانون الجديد مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي.
