أعلن وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، عقب المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، عن موعد تقديم قانون الخدمة العسكرية للبرلمان قصد الإطلاع عليه ومناقشته في اللجنة المختصة.
الخلفي أكد أن الحكومة تستعد لإحالة القانون بداية من شهر شتنبر المقبل، على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية، لانطلاق مناقشته في اللجنة المختصة، مضيفا أن قانون الخدمة العسكرية يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد.
و في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن المغرب ألغى الخدمة العسكرية الإجبارية سنة 2006 بقرار ملكي، قبل أن يعيدها على شكل مشروع قانون جديد ينص على إلزامية الخدمة العسكرية للشباب من 19 إلى 25 سنة.
