رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة إلى رئيس الحكومة القرار الصادر يوم أمس عن رئيس الحكومة والقاضي بالاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وقالت الرسالة التي تتوفر “أخبار تايم” على نسخة منها أن نقطة مساهمة الموظفين والمستخدمين لم تكن مطروحة أبدا في جدول أعمال اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس المنصرم، كما لم تكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع.
وقالت الرسالة أن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل تفاجأت بالمرسوم الصادر عن رئيس الحكومة الصادر أمس، والذي قام بإقحام وتوظيف المركزيات النقابية في قرار تم اتخاذه بشكل أحادي، وأكدت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أنها لم توافق أو تساهم في مناقشة هذا القرار، مجددة قناعتها بقيم التضامن والتكافل، وهو ما تجسد من خلال دعوة سابقة للمنخرطين والموظفين إلى المساهمة بشكل تطوعي حسب الإمكانيات.
“إننا نرفض أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري تحت غطاء الفصل 40 من الدستور ومقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارىء الصحية، فبقدر ما ثمنا مبادرة خلق الصندوق واعتبرناها إيجابية بقدر ما سيفقدها قراركم هذا بعدها النبيل وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات مماثلة .. نحن لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين والمستخدمين دون غيرهم، وكيف أن الفئات المهنية التي توجد في الواجهة الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها ودعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف تقررون الاقتطاع من أجورها” ، تضيف الرسالة الموقعة باسم المكتب التنفيذي للنقابة اليسارية.
وتساءلت النقابة هل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات وخاصة أصحاب رؤوس الأموال و الثروات؟ وهل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما ينص عليه الدستور؟ ولفتت النظر، إلى أن الطبقة العاملة ساهمت دائما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد فيه البعض من الإعفاءات الجبائية و التهرب من أداء الضرائب.
