قبل حلول الإنتخابات الرّئاسيّة في “موريتانيا”، بدأ تداول النّقاش حول مسألة خلافة الرّئيس الموريتاني، “محمد ولد عبد العزيز”، الذي طفى موضوعه على سطح الشّأن الموريتاني، خصوصاً؛ بعدما أعلن “عبد العزيز” عن عدم ترشحه إلى ولاية ثالثة، ظهرت معها أسئلةٌ عدّة، بشأن هويّات المرشّحين للرّئاسيّات المقبلة.
وعلى الرّغم ممّا جاء على لسان “ولد عبد العزيز”، خلال حواره مع إحدى المجلاّت الفرنسية في وقت سابق، بخصوص نيّته عدم التّرشّح لرئاسيّات 2019، إلتزاماً منه -على حدّ قوله- بنصوص الدستور، التي حددت مأموريات الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، إلاّ أنّ هناك من يجد الغرابة في ذلك الأمر، خاصّةً وأنّ الرّئيس الحالي “ولد عبد العزيز”، سيعمل كما أشار إلى دعم أحدهم، وهو ما بات يثير الشّكوك.
هذا القرار الذي لاقى ترحيباً واسعاً، داخل الأوساط السّياسية الموريتانية، وبالخاصّة في صفوف المعارضة، صاحبته تساؤلات كبيرة حول هويّة الوريث أو الخليفة المحتمل لـ”ولد عبدالعزيز”، وسط توقّعات توحي بأنّه لن يخرج من الدّائرة المقرّبة للرّئيس، وسيكون واحدًا من العسكريّين المحيطين به، وأنّ الرّئيس هو الذي سيختار مرشّحاً لخلافته.
وفي رد على سؤال “جون أفريك”، عن الاسم المطروح الذي سيتوّلى الرئاسة، أوضح الرئيس ولد عبد العزيز أن هذا الأمر متروك للمستقبل ولكن كل المواطنين يستطيعون الترشح ثم قال “سأدعم أحدهم”.
صلةً بذات الموضوع، توقّع عدد من النّاشطين السّياسيّين، بأنّ السّلطة في “موريتانيا”، ستظلُّ في الإطار الضيّق للرّئيس الحالي، وأضافت ذات الجهات السّياسيّة المتحدّثة؛ على أنّ الإنتخابات الرّئاسيّة المُقبلة : ”
في هذا السياق، توقع الناشط السياسي أحمد لوليد، أن تظل السلطة في الإطار الضيق للرئيس الحالي، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة”ستشهد تثبيت نفس النظام الحالي لكن برأس جديد”، خاصة أن المعطيات الحالية تشير إلى أنّ أحزاب المعارضة “لن تستطيع التوحد والاصطفاف وراء مرشح واحد ودعمه، باعتبار أنَّ زعيميها مسعود ولد بلخير، وأحمد ولد داداه، سيكونان خارج حلبة المنافسة، نظرا لتجاوزهما السن القانونية للترشح”.
وأشار ذات المتدخّل بأنّ “ولد عبد العزيز وحزبه سيدعمان قائد الأركان محمد ولد الغزواني”، مبيناً أنه الإسم الأكثر تداولاً بالقول : “أكثر اسم متداول إلى الآن والتي تشير الأنباء إلى أنه سيحال إلى التقاعد نهاية العام الحالي للتفرّغ للانتخابات”، موضحاً أن “ولد عبد العزيز” : “سيبقى في الواجهة السياسية من خلال رئاسة الحزب الذي يتم تهيئته ليكون الحزب الحاكم الحقيقي”.
وبدوره، قال المدوّن، “أحمد ولد الشيخ ديدي”، إن التنافس على خلافة ولد عبد العزيز “سيكون منحصرا بين قائد أركان الجيوش محمد ولد الغزواني، والعقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه”.
ووضّح ذات المتحدّث في تدوينته، قائلاً أن : “كلاهما يرتبطان بعلاقات خاصة وقريبة من الرئيس الحالي وينتميان إلى مناطق ذات ثقل شعبي، ويحظيان بثقة كبيرة في دائرة القرار داخل الدولة، كما أنهما يمتلكان علاقات إقليمية ودولية”، مشيرًا إلى أنّ “ولد عبد العزيز”، سيكون ” مُجبراً للانحياز لواحد منهما وترشيحه”.
أمّا المدوّن “محمد الأمين الفاضل”، فقد رأى أن سيناريوهات خلافة “ولد عبد العزيز”، تبقى غامضة، قائلاً في تدوينة له إنّ “طريقة البقاء في المشهد السياسي، تبقى حمّالة لعدة أوجه، فهناك من يتحدث عن إمكانية تغيير النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام برلماني مع منح رئاسة الحزب ورئاسة البرلمان للرئيس (السابق) ولد عبد العزيز، وهناك من يتحدث عن البقاء من خلال الوزارة الأولى”.
إلى ذلك، يبقى التّساؤل مطروحا وبشدّة، بخصوص ما يدور في الأوساط السياسية الموريتانية، التي يبدو على أنّها أصبحت أشبه بإحلال الزّوج لزوجته بعد تطليقها لثلاث مرّات على التّوال، فهل سيعمل “ولد عبد العزيز” على ذلك من خلال دعم أحد مقرّبيه؛ لتولّي السّلطة في الخفاء ومُعاودة تقلّدها لولاية رابعة ؟ سؤالٌ تبقى الإجابة عنهُ رهينة بمتغيّرات المشهد السياسيّ الموريتاني.
