كشفت مصادر عليمة أنّ المندوبيّة العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، بصدد إطلاق مشروع أمني مبتكر يهدف إلى تعزيز أمن باحات السّجون ومنع تسرّب المواد المحظورة، في خطوة استباقيّة لتجنّب تكرار الحوادث التي شهدتها بعض الدّول الأوروبيّة، وعلى رأسها فرنسا، التي شهدت حالات متكرّرة لتهريب المخدّرات والهواتف عبر الطّائرات المسيّرة أو الرّمي المباشر من خارج أسوار السّجون.
ووفقا لذات المصادر، سيتم إطلاق المشروع بشكل تجريبي في السّجن المحلّي بمدينة بني ملال، حيث ستتم تغطية مساحات كبيرة من باحات السّجن بشبك معدني عالي المتانة يبلغ حجمه 1680 مترًا مرّبعًا. وستعزّز هذه الشّبكة بكوابل مشدودة تمنع وصول أي مواد أو أجسام غريبة إلى داخل السّجن، بما في ذلك المخدّرات، المواد القابلة للإشتعال، أو الأجهزة الإلكترونيّة الصّغيرة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز تدابير المندوبيّة الأمنيّة داخل السّجون، إستجابةً لأساليب التّهريب المتطوّرة والمعقّدة التي قد تؤثّر على استقرار المؤسّسات السّجنيّة. وإذا أثبت المشروع فعّاليته خلال الفترة التّجريبيّة، من المتوقّع أن يتم تعميمه على باقي السّجون الوطنيّة.
هذا المشروع ، يهدف إلى الحد من اِنتشار الممنوعات داخل السّجون، وهو ما قد يساهم في تقليص العنف وزيادة فعّالية إعادة التّأهيل والتّكوين داخل المؤسّسات السّجنيّة.
