تشير معطيات أولية عن مذكرة مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إلى الثامن من غشت المقبل، التي سيقدمها “عبد الوافي الفتيت”، اليوم أمام المجلس الحكومي.
إلى أن وزير الداخلية سيصبح مؤهلاً بالتنسيق مع مختلف السلطات الحكومية، على اتخاذ كل الإجراءات التي يراها مناسبة للتخفيف من القيود المفروضة ضمن حالة الطوارئ، و الواردة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.393، بما يتلائم مع معطيات و مؤشرات الحالة الوبائية بالمغرب.
كما يجيز ذات المرسوم، الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه للولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم، أن يتخذوا ضمن المعطيات ذاتها كل التدابير من هذا القبيل، على مستوى عمالة أو أقليم أو جماعة أو أكثر.
