جدّدت مصر واليونان رفضهما للإتفاقية التي تم إبرامها بين أنقرة وحكومة طرابلس الليبية، معتبران أن هذه الإتفاقية ’’غير شرعية‘‘ ولم يكن يتوجّب على رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، التوقيع عليها.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان رسمي عن لسان المتحدّث الرسمي بإسمها، أحمد حافظ، قالت من خلاله أن ’’ وزيري خارجية مصر واليونان سامح شكري ونيكوس دندياس إطلعا على الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، بالأخص لتطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع إتفاقية أنقرة – حكومة طرابلس ‘‘.
وأضاف البيان أن ’’ الإتفاقية التي أُبرمت غير شرعية ولا يحق لرئيس حكومة الوفاق التوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات ‘‘.
وأعلنت أنقرة، يوم الخميس المُنصرم، أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس يقضي بترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى إتفاق بخصوص تعزيز التعاون الأمني والعسكري بينهما.
وبعد ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان رسمي إعتبرت فيه هذا الإتفاق إتهاك لاتفاق الصخيرات الذي كان من المفترض أن يكون حل للأزمة الليبية القائمة.
