أزيد من خمسة أشهر من الحراك في الحسيمة، تم تنظيم خلالها تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، وتم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي.
معلومات و أخرى سردها “أحمد شوقي بنيوب” المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في إطار التقرير الخاص بأحداث الحسيمة، و الذي عرضه اليوم الخميس بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط.
وجاء في التقرير “أنه بالرغم من اتساع الاحتجاجات والوقفات التي كانت في مجملها سلمية، فإن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن، مما خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وهذا العنف سيزداد قوة عندما أقدمت عناصر ملثمة في 26 مارس 2017، على إحراق مبنى إقامة قوات الأمن بعد مسيرة نظمت في إمزورن”.
الوثيقة التي اعتمدت على العديد من الإفادات التي قدمها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أضافت “أن هذا العنف تفاقم عندما أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي المظاهرات (ناصر الزفزافي) بسبب عرقلته، صلاة الجمعة، الشيء الذي يمثل حسب التقرير مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة.”
وتابع التقرير “أنه كان بإمكان المعني بالأمر أي “ناصر الزفزافي” إذا وجد أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته أو تمس مشاعره أن يغادر المسجد أو يمارس حقه في النقد الخطبة بعد انتهائها، أما أن يعمد إلى عرقلة إلقاء الخطبة الجمعة فإن هذا الصنيع لا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه، ليس من منظور ديني صرف ولكن أيضا من المنظور القانوني والحقوقي”.
