تصاعد الجدل السّياسي في المغرب بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر شاحنة تخرج من مرآب إقامة تابعة لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بمدينة سيدي إفني، محملة بمساعدات غذائية مرتبطة بجمعية “جود” المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار. وأثار هذا المشهد انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة، التي اعتبرت الأمر “حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وفي هذا السّياق، ندّد حزب العدالة والتنمية بما وصفه بـ”استغلال موارد الدولة” في توزيع المساعدات، مشددا على ضرورة فتح تحقيق للكشف عن أي تواطؤ محتمل بين المسؤولين والجهات الموزعة، خاصة إذا ثبت تدخل السلطات المحلية في تحديد قوائم المستفيدين.
من جانبه، سخِر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، من هذه الممارسات، معتبرا أنها تعكس ما سماه “الذكاء القفي”، في إشارة إلى استغلال القفف الغذائية لاستمالة الناخبين، مشيرا إلى أن بعض الجهات تنفق الملايين على هذه العمليات في وقت يمكن فيه استثمار هذه الموارد في تطوير مجالات أكثر نفعًا.
وأمام تصاعد المطالب بالتّدخّل لضمان شفافية المشهد السّياسي، يظل الموقف الرّسمي متحفِّظًا، حيث تجنّب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تقديم رد واضح عند مواجهته بسؤال حول الشاحنة خلال ندوة صحفية، مكتفيا بالإشارة إلى أن “القضايا السياسية المثارة سيتم التفاعل معها في الوقت المناسب”.
ويرى مراقبون أنّ هذه القضيّة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تتزايد الاتهامات باستخدام العمل الخيري كأداة للتأثير على الناخبين، مما يعزز الدعوات لضبط هذه الممارسات وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
