رفضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، طلبًا لإلغاء قرار تجميد جميع الأصول المالية لأسرة الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك”.
وأكدت المحكمة أن قرار تجميد مجلس الاتحاد الأوروبي للأصول المالية لأسرة مبارك بتهمة سوء استخدام أموال الدولة المصرية، “ما زال نافذًا”.
ويأتي قرار المحكمة، في جلسة للمحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية للنظر في دعوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، رفعتها زوجة مبارك “سوزان ثابت”، وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تجميد أموال أسرة مبارك في أوروبا على خلفية الثورة في مصر عام 2011.
وتقدَّمت أسرة “مبارك”، بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالفٌ للقانون.
