صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم أمس الجمعة، بالإجماع، على مشروعي القانونين التّنظيميين حول الأمازيغيّة والمجلس الوطني للّغات والثّقافة المغربيّة في قراءة ثانية.
ويهدفُ مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغيّة وكيفيَّات إِدماجها في مجال التّعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولويّة، الذي صادق عليه المجلس خلال هذه الجلسة التي اِنعقدت قبل جلسة اِختتام الدّورة الربيعية، إلى تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغيّة في مُختلف المجالات العامّة ذات الأولويّة، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي.
ويرومُ مشروع القانون التّنظيمي أيضاً، تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التّواصل بالأمازيغية مع المُرتفقين، فضلاً عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة، علاوةً على دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النّهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
يُذكر بأنّ مشروع القانون التّنظيمي المُتعلِّق بتحديد مَراحِل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغيّة، يندرج في إِطار تفعيل الفصل الخامس من الدّستور.
أمّا مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للّغات والثّقافة المغربية، الذي صادق عليه المجلس، فإنه يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، وكذا في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية بالبلاد.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنّسبة للّغتين الرّسميّتين واللّغات الأجنبيّة لتجويد مستوى تعلُّمها واستعمالها، حيث يقترح المجلس التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السّياسات اللّغوية والثّقافية، والسّهر على اِنسجامِها وتكامُلها.
هذا، ويُشكِّلُ المجلسُ إِطاراً مرجعيّاً وقوّة اِّقتراحية في مجال اللّغات والثّقافات بهدف تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، وتعزيز الهوية المغربية بالحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.
