ذهب مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 32.24 القاضي بحل العصبة الوطنيّة لمحاربة أمراض القلب والشّرايين وتصفيتها، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة. وهو المشروع الذي قدّمه وزير الصحّة والحماية الإجتماعيّة، خالد آيت الطالب.
وخلال لقاء صحفي أعقب هذا الإجتماع الأسبوعي للمجلس، قال الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، النّاطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنيّة لمحاربة أمراض القلب والشّرايين، المحدثة بموجب الظّهير الشّريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصّادر في 25 من شوّال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وتابع الوزير أثناء نفس اللّقاء أنّه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرّسمية، نقل ملفّات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكيّة العصبة إلى الدّولة بكامل الملكيّة وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيّتها إلى المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا بكامل الملكيّة وبدون عوض.
إلى ذلك، وفي ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، يضيف الوزير، أنّه وبموجب مشروع هذا القانون سيتم نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التّابعة للدّولة أو إلى المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا، وذلك بناءً على مخطّط إعادة إنتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرّر لرئيس الحكومة، سيحدّد تأليف هذه اللّجنة وكيفيّات سيْرها.
