صادق مجلس الحكومة المغربيّة، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يعدّل قانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات التّرابيّة، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السّياسيّة والإقتصاديّة، خاصّةً في ظِل الزّيادات الكبيرة التي فرضها المشروع على رسوم الأراضي الحضريّة غير المبنيّة.
وحسب مصادر خاصّة، فإنّ الحد الأدنى للرّسوم اِرتفع من 4 دراهم إلى 10 دراهم لكل متر مربع، بينما قفز الحد الأقصى من 12 درهمًا إلى 30 درهمًا، بناءً على تجهيزات المنطقة.
وحُددت الرّسوم على النّحو التالي:
المناطق المجهّزة بالكامل : تتراوح الرّسوم بين 20 و30 درهمًا للمتر المربّع، وتشمل المرافق الأساسيّة مثل الطّرق والماء والكهرباء والصّرف الصحّي.
المناطق متوسّطة التّجهيز : تتراوح الرّسوم بين 10 و15 درهمًا للمتر المربّع، مع توفّر بعض المرافق مثل الطّرق والكهرباء.
المناطق ضعيفة التّجهيز : تتراوح الرّسوم بين 0.5 و2 درهم للمتر المربّع، في حال كانت تفتقر للعديد من الخدمات الأساسيّة.
ويعتمد تصنيف المناطق على قرار رئيس المجلس الجماعي، ويُشترط تأشير العامل، مع تحديد الحد الأدنى للرّسم بمبلغ 200 درهم.
وفي خطوة مُفاجئة، أعاد مشروع القانون المسؤوليّة عن إصدار وتحصيل رسوم السّكن والخدمات الجماعيّة إلى المديريّة العامّة للضّرائب، بعد أن كانت قد نُقلت إلى الخزينة العامّة في يناير 2021. هذا التّغيير أثار تساؤلات حول استقرار الإجراءات القانونيّة والماليّة، خاصّةً بعد أن أصدرت وزيرة الإقتصاد والماليّة، نادية فتاح العلوي، قرارًا في يوليوز 2024 بنقل ملفّات الملزمين إلى الخزينة.
من جهته، حذّر أستاذ المالية العموميّة، جواد لعسري، من أنّ الزّيادات الكبيرة في الرّسوم قد تدفع البعض إلى استغلال الأراضي لأغراض فلاحيّة بغية التّهرّب من الضّرائب، نظرًا لغياب نصوص قانونيّة تمنع ذلك. كما انتقد التّغييرات المتكرّرة في المسؤوليّات، معتبرًا أنّها تساهم في تزايد الإرتباك لدى المواطنين، ممّا يؤثّر سلبًا على الإستقرار القانوني.
