كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الدّاخليّة، في ردّه على أحد الأسئلة الموجّهة إليه، أنّ الشّيوخ والمقدّمين من أعوان السّلطة القرويّين، العاملين تحت إشراف السّلطات المحليّة بالوحدات الإداريّة القرويّة، لا يستفيدون من التّعويضات العائليّة المُتعلّقة بالأبناء، نظرا لـ”الوضغيّة الخاصّة” التي يخضعون لها.
ولفت لفتيت، في ردّه الكتابي على سؤال في الموضوع تقدّم به سعيد بعزيز النّائب البرلماني عن الإتّحاد الإشتراكي، إلى أنّ هذه الفئة من أعوان السّلطة “لا يخضعون لشرط السّن عند التّعيين والإعفاء، فضلا عن اِستمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدّمة”.
وبرّر وزير الداخلية جوابه، مُعلّلا أنّ “أعوان السّلطة القروييّن غير متفرّغين كُليّا للعمل الإداري، إذ بإمكانهم فضلا عن مهامهم الإداريّة التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهريّا جُزافيّا مزاولة أعمال حُرّة مدرّة للدّخل، في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها”. وأضاف نفس المسؤول الحكومي، أنّ هذه الفئة تستفيد من المقتضيات القانونيّة المعمول بها في حوادث الشُّغل، ومن الرُّخص الإداريّة والمرضيّة.
وأوضح لفتيت، إلى أنه “في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارته لتحسين وضعية أعوان السلطة القرويين الاجتماعية، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لصالحهم؛ من بينها استفادتهم وأزواجهم وأبنائهم، منذ بداية سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى هذه الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن ذلك”.
وتتكفّل وزارة الدّاخليّة، وفق ما أدلى به لفتيت، بالإقتطاعات المُترتّبة عن خدمات الإسعاف والنّقل الطبّي داخل وخارج التُّراب الوطني، ما يُتيح تمكين جميع أعوان السُّلطة وأزواجهم وأبنائهم من الإستفادة منها، فضلا عن التّأمين عن الوفاة وعن العجز التّام والنّهائي، بتعويضات إجماليّة تتراوح حسب الحالات بين 100 ألف و300 ألف درهم، بموجب إتّفاقيّة للتّأمين تتكلّف وزارة الدّاخليّة بأداء أقساطها.
