كشفت مصادر عليمة، أنّ مصالح وزارة الشّباب والرّياضة، قرّرت تشديد الرّقابة على كلِّ الصّفقات الخاصّة بتغذية الأطفال خلال فترتي العطلة الرّبيعيّة والصّيفيّة لسنة 2019، وتتبّع أيّ خطوةٍ من شأنها رصد الإختلالات التي تمسُّ هذا الحيّز من القطاع، حيث يهدف هذا الإجراء إلى الحدّ من التّقليص غير المُبرّر لثمن الصّفقات المُبرمة في هذا الصّدد.
مصدرٌ من الوزارة الوصيّة، أكّد أنّ هذه الرّقابة التي قّررت وزارة الشّباب والرّياضة فرضها على هذه الصّفقات، تهدف من ورائها إلى تفادي تغليب الموردين لعامل السّعر على حساب جودة الوجبات، خاصّة أنّ الوزارة تفرض الحد الأقصى لتغذية كل طفل.
وحسب ذات المصدر، فإنّ السقف الأعلى للوجبة اليوميّة سبق لوزارة الشباب والرياضة أن حددته في مستوى 35 درهماً؛ لكن خلال الصّيف الماضي، حاز مجموعة من الموردين صفقات بسعر يقل عن هذا المستوى بشكل كبير؛ وهو ما أثّر على جودة الوجبات.
من جانبه، وجّه وزير الشّباب والرّياضة تعليمات صارمة، يشدد فيها بضرورة التزام مسؤولي المديريات الجهوية والإقليمية التي ستحتضن فعاليات البرنامج الوطني “عطلة للجميع” لسنة 2019، بالتقيّد بمضامين دفتر الشروط الخاصّة (CPS) ونظام الإستشارة النموذجيّين.
هذه الشروط الجديدة، يؤكد المصدر ذاته، تقتضي من الموردين الذين يتقدمون للظّفر بصفقات التغذية ضرورة تبرير الأسباب التي جعلتهم يعتمدون السّعر المقترح من طرفهم وتقديم تفاصيل وافية بمكونات الوجبات والخدمات المقدّمة، مع ضرورة الالتزام بالحصول على مكونات هذه الأغذية من موردين معتمدين، وخاضعين للمراقبة الصحية القانونية.
إلى ذلك، يشار إلى أنّ برنامج صيف 2018 من “العطلة للجميع”، وفق المسؤولين، تميّز باتّخاذ عدّة تدابير جديدة هدفت إلى تحسين ظروف الاستقبال والتغذية وضمان أمن الأطفال المستفيدين من العملية ذاتها.
