وضعت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين نقطة نهاية لمسطرة المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك في إطار النقاشات المستمرة حول قضية السياسيين المتابعين في حملة المتابعات الجارية.
ويأتي هذا القرار في ظل المخاوف من استغلال بعض الأفراد المتورطين في القضايا السياسية المثارة من قبل الرأي العام، لمزايا قانون العقوبات البديلة. وقد اقترح رؤساء فرق الأغلبية إرجاء النظر في المشروع، بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء طرحه والتأكد من مطابقته لمبادئ العدل والمساواة.
وبالرغم من موافقة مجلس النواب على المشروع، إلا أنه واجه معارضة شديدة من قبل بعض الأطراف السياسية، التي أبدت مخاوفها من أن التعديلات المقترحة قد تفيد أساسًا أصحاب رؤوس الأموال وبقاء من أبناء الشعب في السجون، مما قد يؤدي إلى استغلال السلطة والثروة للابتزاز والتأثير على العدالة.
وقد دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون العقوبات البديلة، معتبرًا إياه أحد الأوراش التشريعية الرئيسية التي تسهم في تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. وأكد أهمية هذا القانون في تعزيز حقوق الأفراد والحريات، ومواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الجنائية العالمية.
وأشار وهبي خلال مرافعته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضمن خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، ويعد استجابة ايضا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالإضافة الى توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
وأوضح الوزير أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تقيد جهود الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل، كما تؤثر سلبًا على الوضع داخل المؤسسات السجنية, بتشكيل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية وأكد أن مشروع القانون يتماشى مع خصوصية المجتمع المغربي، حيث يضم تدابير علاجية وتأهيلية تقيد ممارسة بعض الحقوق، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة يتولى القاضي تطبيقها والإشراف عليها، باستثناء بعض الجنايات الخطيرة، وذلك وفق مجموعة من المقتضيات المنظمة لتنفيذ هاته العقوبات.
