لا يزال موضوع الخدمة العسكرية يشغل مساحة مهمة من متابعة الإعلام الوطني، مما يعكس اهتمام المواطن بهذا الإجراء الجديد الذي يدخل حيز النفاذ بعد إحالته على البرلمان، بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه غشت الماضي.
القانون ذاته، كان موضوع لقاء تحضيري عقده التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية، مساء أمس الإثنين بالرباط، لتجديد رفض مشروع القانون.
نشطاء التجمع تمكنوا بالفعل من كسْب دعم بعض الهيئات السياسية والحقوقية والتنظيمات المدنية، مثل شبيبة حزب النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و كذا الجامعة الوطنية للتعليم و منظمة “أطاك” المغرب، تمهيداً لتنظيم احتجاج يوم 15 يناير المقبل.
القانون الذي أعلن عنه الملك محمد السادس غشت الماضي، بحيث يعاد فرض التجنيد الإجباري، على الشباب، ذكوراً وإناثاً، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وذلك بعد 12 عاماً، على إلغائه، وهي الخطوة التي أثارت انقساماً في المجتمع المغربي، ورافقتها تحفظات كثيرة.
فيما اعتبر خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، أن هذا القرار، يهدف إلى تقوّية روح الانتماء للوطن، فضلاً عن التمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام”.
مؤكداً جلالته أن الدولة ستوفر كل الضمانات التي تجعل كل المواطنين متساوين أمام منظومة التجنيد بعيداً عن أي تمييز.
