في ظل فتور نشاط مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما يخص مختلف القضايا الأممية و منها قضية الصحراء، بعيد تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، بات البرلمان الأوروبي ساحة رئيسية للنقاش في قضية الصحراء، متقاطبة الآراء بين المغرب، الجزائر وجبهة البوليساريو من جهة ثانية.
و خلال الأشهر القليلة الماضية، تعالت وتيرة هذا النقاش في أروقة البرلمان الأوروبي، فلا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن يرسل البرلمانيون الداعمون للمغرب أو الجزائر، أسئلة مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية، أو يثيرون مواضيع تهم الخلافات بين البلدين في لجان المؤسسة التشريعية الأوروبية.
جائحة كورونا يبدوا أنها شكلت فرصة لإثارة معارك سياسية جديدة بين البلدين، ففي 24 أبريل، وجهت النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي، فريديريكو ريس، سؤالاً كتبايا حول الوضع الصحي في مخيمات تندوف، وقالت إن “مسؤولية حماية سكان المخيمات في سياق الأزمة الصحية ، يقع على عاتق الجزائر التي تستقبلهم على ترابها”.
ولم يتأخر داعمو جبهة البوليساريو في الرد، ففي الثاني من ماي الجاري، وجهة البرلمانية البرتغالية “ساندرا بيريرا”، سؤالا للمفوضية الأوروبية حول “الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف الانتهاكات المغربية المستمرة في الصحراء، ولا سيما خلال جائحة (كوفيد 19) وكذلك حول وضع السجناء السياسيين في السجون”.
وعبر أعضاء آخرين من البرلمان الأوروبي في 12 ماي عن قلقهم بخصوص نفس الموضوع، في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
الرد لم يتأخر كثيراً من لدن الداعمين للمغرب، ففي 18 ماي تحدثت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن رسالة كتبها مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي موجهة لرئيس المفوضية الأوروبية، طالبوا فيها “بالتدخل العاجل للاتحاد الأوروبي لوضع حد للقمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد نشطاء حقوق الإنسان”.
معركة سياسية طاحنة في أروقة البرلمان الأوروبي، يجد المغرب نفسه محروما فيها من دعم مجموعة منظمة من البرلمانيين الأوروبين، في الوقت الذي نجحت فيه جبهة البوليساريو في تأسيس مجموعات داعمة لطرحها في المؤسسة التشريعية الأوروبية منذ فبراير الماضي.
أخبار تايم – متابعة
