أعلن بنك المغرب في تقرير له، أنّ الدّيون المُتعثّرة قد اِرتفعت بنسبة 5,6 في المئة، وتراجع معدّلها في جاري القروض البنكيّة بسنبة 8,6 في المئة، خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
وأفاد في تقريره حول السّياسة النّقديّة، الصّادر على إثر الإجتماع الفصلي الأوّل لمجلسه، برسم سنة 2024، أنّ هذه الدّيون اِرتفعت ب 6,5 في المئة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 4,2 في المئة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,6 بالمئة و10 بالمئة على التوالي.
وأوضح بنك المغرب في نفس التّقرير، بالنّسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشّركات الماليّة عدا البنوك، أنّها اِرتفعت بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الرابع 2023.
ويُعد هذا التطور بالأساس، اِنعكاسا لنمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المئة، وتلك الموزعة من طرف الأبناك الخارجية بنسبة 4,1 في المئة والقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1 في المئة. أمّا بخصوص كُتل التّوظيف السّائلة، فقد اِرتفعت بنسبة 10,1 في المئة بعد 0,5 في المئة خلال الفصل الماضي.
ويعكس هذا التطور أيضا، نمو سندات هيئات التّوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 16,8 بعد تباطؤ 3,5 في المئة، وسندات الخزينة بنسبة 7,8 في المئة بعد 4,3 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 6,3 في المئة بعد تباطؤ 4,8 في المئة.
