واعتبر السيد المالكي، في كلمة خلال جلسة عامة خصصت لاختتام هذه الدورة، أن حصيلة المجلس كانت ” نوعية “، من حيث قيمة النصوص المصادق عليها، والبالغ عددها 34 بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليبلغ بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الإستثنائية.
وأضاف أن ما تم المصادقة عليه خلال هذه الدورة يهم عدد من النصوص الـمؤسسة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق ببنك المغرب ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، وذلك المتعلق بمدونة التجارة وغيرها، وكذا بنصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد والخدمات والنظام النقدي الوطني وتستشرف مستقبل قطاعات واعدة ومفتوحة على العالم، مذكرا بأن أعضاء المجلس تقدموا بـ570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة.
وبشأن ممارسة المجلس لوظيفته في مجال تقييم السياسات العمومية، قال السيد المالكي إن هذه الدورة تميزت بتقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بالتنمية القروية بشأن “مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب”، مؤكدا أنه تفعيلا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والقانونين التنظيميين بشأن العرائض والملتمسات من أجل التشريع تم تشكيل اللجنة المكلفة بالعرائض والملتمسات فيما يتم إعداد القاعدة والنظام المعلوماتيين الخاصين بتدبير عرائض المواطنات والمواطنات وملتمساتهم من أجل التشريع، ضمانا لتدبير شفاف لهذه المبادرات المواطنة.
