عَيَّنَ الملك “محمد السادس”، أَعضاءَ لجنَةٍ تَقومُ بِالسّهَرِ على الخَوصَصَة، وأخرى يُعهَدُ لها تَقْويمُ الشّركات العُمومِيّة المُرادِ تَحويلُها إلى القِطاع الخَاص، بِظهيرينِ ملكِيَّيْنِ، طِبْقاً للقانون 39.89 الذي يُنظّم عمليَّات الخَوصَصَة في المَملكَة.
و حَسبَ مَضمون الظّهيريْن الشَّريفَيْن الصَّادِرَينِ في الجريدة الرّسميّة، تَضُمُّ لجنَةُ التَّحويل مِنَ القِطاع العَام إلى القِطَاع الخَاص، كُلاًّ مِن “زهير الشرفي”؛ الكاتب العَام لوزارة الإقتصاد والماليّة، و”محمد صديقي”، و”خالد سفير”؛ المُدير العَام للجماعات المحليَّة بوزارة الدّاخليَّة، و”منية بوستة”، و”فوزية زعبول”.
و بِخُصوصِ اللّجنَة الثّانيَة، فَهي الهَيْئة المُكلّفة بِتقوِيم المُنشآت العَامّة، المُراد تَحويلُها إلى القِطاع الخَاص، حيثُ يَرْأسُها “عبد اللطيف الجواهري”؛ والي بنك “المغرب”، ونائبه “أحمد رضى الشامي”، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، و”محمد أمين بنحليمة”، و”حسن بوبريك”، و”أمينة بنخضرة” و”غزلان كديرة” و”ضياء الودغيري”.
هذا، ويعود مسلسل الخوصَصَة بـ”المغرب” لسنة 1990 في عهد الملك الراحل “الحسن الثاني”، حيثُ جرى اِعتماد قانون يُحدِّد لائحة مؤسّسات عموميَّة بهدف خَوصَصَتِها، يتجاوز عددها 100 مؤسّسة وشركة عموميّة وأخرى تملك فيها الدّولة مساهمات.
إلى ذلك، تُراهن الحكومة على خوصَصَة عَدد من المؤسّسات العموميّة والمساهمة خِلالَ السّنة الجاريَة من أجل الحصول على حوالي 10 مليارات درهم، لخفض عجز الميزانية في إِطار سياسة جديدة لتدبير المجالات التي تتدخل فيها الدّولة.
