من المرتقب أن تنطلق، في غضون الأيام المقبلة، المشاورات بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول عدد من الملفات الشائكة؛ من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وبينما تطالب النقابات بسحب مشروع القانون التنظيمي، الذي أحيل على مجلس النواب من طرف حكومة عبد الإله بنكيران في أيامها الأخيرة سنة 2016، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أول أمس الجمعة، أن هذا الأمر ستظهر بوادره خلال النقاش الذي سيتم مع النقابات.
ويبدو أن استجابة الحكومة لمطلب النقابات بسحب هذا المشروع من مجلس النواب والتشاور بشأنه من جديد يواجه بتحديات دستورية ومسطرية.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لأخبار تايم أن هذا المشروع أحيل على مجلس النواب خلال ولاية حكومة بنكيران تطبيقا للمادة للفصل 86 من الدستور الذي ينص على أنه “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”، مشيرا إلى أن سحب هذا المشروع قد يشكل خرقا لهذا المقتضى الدستوري.
ولم يستبعد مصدر اخبار تايم أن تلجأ الحكومة إلى استشارة بعض الخبراء الدستوريين قبل الإقدام على سحب هذا المشروع.
من جهة أخرى، أوضح مصدر هسبريس أن المشروع، الذي تطالب النقابات بسحبه من مجلس النواب، تم التداول بشأنه في اجتماع للمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، معتبرا أنه من الناحية الرمزية سيكون من الصعب عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري برئاسة الملك للتداول بشأنه.
ويبدو أن أسهل طريق لتمرير هذا المشروع هو حدوث توافق بين النقابات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وإدخال التعديلات المتوافق حولها عليه داخل البرلمان، حيث تتوفر الحكومة على أغلبية برلمانية تمكنها من تمرير التعديلات التي ترغب في إدخالها على أي مشروع.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن “الحكومة منفتحة على الاستماع للنقابات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وقال بايتاس إن “قانون الإضراب كان واحدا من الملفات الشائكة، والحكومة الآن منفتحة على الاستماع للنقابات. كما أن هناك مجموعة من القضايا التي تلخص نظرة الحكومة لهذا الموضوع وكيفية تقنينه وتدبيره”.
