هدّدَ مُوزِّعو غاز “البوتان” بشن إضراب، من شأنه أن يشُلَّ حَركَةَ القطاع، ويؤثر على وضعية توزيع قنينات الغاز “البوطا” إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، بعد عدم توصل هذه الأخيرة بحل يرضي الطّرفين.
يأتي هذا، بعد أن اشتكى المهنيُّون من ضُعف هامش الرِّبح المُتاح لهم وارتفاع التّكاليف جراء ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019، والذي نص على تسليم المشترين فاتورات إلكترونية أو بيانات حسابية موقعة مسبقاً، كما انتقدوا الطّابع الإلزامي الذي ألصق بالفاتورة والمعلومات التي يشترط تقديمها.
وطالب الموزِّعون، باعتماد محاسبة ضريبية مرنة تأخد بعين الاعتبار خصوصية المهنة، بالإضافة لإلغاء أداء واجب التنبر والتعامل بالفواتير الإلكترونية، وشددوا على ضرورة الالتزام بتصريحات رئيس الحكومة فيما يخص إعفاء المحلات التجارية الصغيرة من أداء الفاتورة الإلكترونية.
إلى ذلك، أوضح “لحسن الداودي”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة استجابت لمطلب المهنيين بحذف أداء الرسوم، غير أنها لا تستطيع تلبية كافة المطالب المتعلقة بقانون المالية، ووعد بمراجعة هذه المطالب خلال تحضير قانون السنة المقبلة.
